هذا الدليل.. مصداقية وصفة مرجعية
كان من المفترض أن تشكل الصناعة اللبنانية كما في الدول المتقدمة ركيزة أساس للإقتصاد الوطني اللبناني إضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى وخاصة القطاع الزراعي الذي يعتبر توأماً للصناعة ولهذا السبب تركز اهتمامنا على هذين القطاعين طيلة فترة ممارسة مسؤولياتنا منذ ست سنوات في وزارتي الزراعة والصناعة حيث بذلنا أقصى الجهود واتخذنا المواقف اللازمة لدعم هذين القطاعين بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المطلوبة الممكنة في إطار الصلاحيات المعطاة للوزير في هذا المجال.
إن نتائج هذه الخطوات تبقى محدودة في ظل غياب سياسة إقتصادية واضحة للدولة اللبنانية إذ لا يجوز أن تبقى هذه السياسة في رؤى الوزير وتغيب الرؤية الشاملة للدولة في دعم القطاعات الإنتاجية.
بالرغم من ذلك أثبت القطاع الصناعي بما يمتلك من قدرات إستثمارية وبشرية في ظروف صعبة أنه بقي صامداً في وجه الصعوبات التي تعترضه على صعيدي تخلي الدولة عن القيام بمسؤولياتها والمشاكل والعراقيل التي تواجه الإنتاج اللبناني في الأسواق الداخلية والخارجية و أبرزها: مشكلة الإتفاقات التجارية المعقودة مع الدول العربية والأجنبية والتي جاءت لتخلق صعوبات إضافية للصناعة اللبنانية بدءا من الأسواق الداخلية لجهة المنافسة والإغراق وصولاً إلى الأسواق الخارجية لجهة إرتفاع الكلفة وإقدام الدول المصدرة إلى لبنان على دعم وحماية إنتاجها تصديرا واستيرادا في بعض الأحيان مقابل إستباحة الأسواق اللبنانية.
وفي هذا المجال فقد انجزت وزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين 24 ملفاً تهدف إلى حماية عدد كبير من السلع المصنعة محلياً من خلال بعض الاجراءات منها فرض رسوم نوعية تستفيد منها الآف المصانع اللبنانية وهذه الملفات هي في مجلس الوزراء والامل كبير بإقرارها.
ولكن هذه الضغوطات والصعوبات شكّلت في معظم الأحيان دافعا لخلق الحوافز واستكمال المسيرة ما يدفعنا إلى ترداد المثل القائل«الحاجة أم الإختراع» حيث لم تثن الصعوبات الصناعيين عن تطوير الإنتاج وإيجاد سبل تسويقية في مختلف الأسواق ويؤكد ذلك مستوى الجودة الذي يتمتع به الإنتاج الصناعي وما يحصده هذا الإنتاج من شهادات جودة دولية تؤكد هذه الحقيقة.
ومن هنا يأتي إصدار الطبعة العاشرة من دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية الذي يصدر منذ أوائل الثمانينات برعاية وزارة الصناعة بالإشتراك مع جمعية الصناعيين اللبنانيين مؤشراً واضحاً على صمود الصناعة إذ يتميز هذا الدليل بأنه يعتمد أحدث الأساليب في التعريف الصحيح عن الإنتاج اللبناني حيث يعتمد النظام الدولي المنسق
(Harmonized System Code) (البنود الجمركية) في تصنيف الإنتاج الصناعي اللبناني على الأخص أنه يستند في معلوماته إلى المسح الميداني في جميع إصداراته ويشكل سوقا متكاملة للصناعة اللبنانية في مختلف النشاطات التمويلية والتسويقية باعتباره يشمل القطاع المصرفي بفروعه المنتشرة في لبنان والخارج وقطاع التأمين والنقل ومستوردي الآلات الصناعية والمواد الأولية ما يعطي هذا الدليل مصداقية وصفة مرجعية في الوصول إلى السلعة الصناعية اللبنانية.
وما يميز هذه الطبعة انها صدرت بناءً على عملية دراسة ميدانية قامت به شركة الدليل الصناعي برعاية وإشراف الوزارة حيث جاءت نتائجها لتعطي الرقم الواقعي لعدد المصانع في لبنان.
إن وزارة الصناعة التي رعت ودعمت إصدار الطبعة العاشرة الحالية والطبعات السابقة تؤكد التعاون بين الوزارة و جمعية الصناعيين والقطاع الصناعي في دعم جميع الخطوات المطلوبة لتطوير هذا العمل من أجل تحقيق مكاسب إضافية للقطاع الصناعي اللبناني.